هيئة النزاهة تصدر بيانًا بشأن قضية الناشط المدني باسم الخشان

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه الغدير، إنها "لا تستعدي أحدا وتحرص على أداء مهمتها التي رسمها القانون، وكانت من أول الداعمين لمنظمات المجتمع المدني الوطنية"، مبينة أن "السيد باسم خزعل خشان بدأ يراجع مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى بعد ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الدورة الحالية التي شارفت على الانتهاء، وسبب مراجعته لتقديم شكوى ضد أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى الفائز في القائمة، لغرض إلغاء عضويـته والصعود بديلا منه، إذ أوضح المكتب له آنذاك بعدم اختصاص الهيئة بالنظر في هذه القضايا، بل هي منعقدة لاختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن المذكور قد توسعت دائرة إخباراته لتطال أشخاصًا آخرين لهم علاقةٌ بموضوع الانتخابات مثل مجلس المحافظة اللجنة القانونية لأنها لم تنه عضوية أحد أعضاء المجلس، وكذا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأوضحت، أن "المذكور آنفا قدم إلى مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة إخبارات ضد أشخاصٍ آخرين، وبحكم القانون تم التحقيق بتلك الإخبارات من قبل المكتب وحسب السياقات القانونية، وأخذت تلك الإخبارات طريقها بالحكم أو الغلق، بيد أنه حاول التدخـل في عمل مكتب تحقيق المثنى بتهديد بعض موظفيه بتقديم شكاوى إذا لم يمتثلوا لطلباته"، مؤكدة أنه "قدم شكاوى استهدف بها موظفي المكتب، ليبلغ عدد ما قدم ضدهم من شكاوى (19) شكوى".

وأعربت، "عن استغرابها من قيامه بالتشهير بموظفي المكتب في صفحته الشخصية (الفيس بوك) متهما إياهم بالفساد والتهاون في العمل طاعنًا بمهنيتهم"، لافتة الى أن "موظفي المكتب في الوقت الذي يرفضون فيه هذه الاتهامات بقوة، إلا أنهم في الوقت ذاته احتفظوا بحقهم بسلوك طريق القانون، بسبب الفرى والاتهامات التي سطرها على صفحته في (الفيس بوك) التي استهدفت منتسبي المكتب".

وتابعات، أن "جميع تلك الاتهامات موثقة أمام القضاء وتتحفظ على نشرها، رعاية للمصلحة العامة والتزاما بالقانون"، مؤكدة أن "الحق في التعبير يكفله الدستور، لكن القذف جريمةٌ يعاقب عليها القانون، والفرق كبير وواضح بين الاثنين".

وعبرت الهيئة عن، "استغرابها من تعمد الكثيرين من متابعي الأحداث إلى اقتطاع عبارة (على نار هادئة جدا) من منشوره الذي استندت إليه محكمة جنايات المثنى للحكم، في حين أن المنشور كان مجتزا، وإن ما نشر في صفحته الشخصية كان أكثر مما تم اجتزاؤه، فضلا عن العديد من المنشورات الأخرى المنوه عنها سابقا".

وكانت نقابة المحامين في محافظة المثنى أعلنت، في (6 شباط 2018)، عن حكم محكمة جنايات المثنى على ناشط مدني بالسجن ست سنوات، لافتة الى أن الحكم جاء بعد اتهامه مجلس المحافظة وهيئة النزاهة بالفساد.

انتهى.ص.هـ.ح.  

التعليقات (0)Add Comment

أضف تعليق
تصغير | تكبير

security code
الرجاء إدخال الحروف الظاهرة.


busy

Newer news items:
Older news items: